(مسألة 63): لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح [2] یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.

(مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة [3] من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها و لا التوزیع و إن کان الأحوط التوزیع [4]، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذی لا خمس فیه و لو کان عنده عبد أو جاریة [5] أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من المؤنة