[ (مسألة 60): مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب]
(مسألة 60): مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی
الاکتساب [1] فیمن شغله التکسّب [2]، و أمّا من لم یکن مکتسباً و حصل له
فائدة اتّفاقاً فمن حین حصول الفائدة [3].
[ (مسألة 61): المراد بالمؤنة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه]
(مسألة 61): المراد بالمؤنة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج
إلیه [4] لنفسه و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی لعادة من
المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج إلیه لصدقاته
خمسه عند انتهائها و لا احتیاط فیه. (آل یاسین). [1] علی الأحوط و الأصحّ بمقتضی الانسباق من الأدلّة بل الأُصول کون مبدئها حین بروز الربح. (آقا ضیاء). فی
مثل التجارة و الصناعة الّتی یحصل الفوائد فیها متدرّجاً من حین الشروع و
أمّا ما ینفکّ حصول الربح عن الشروع فیه مثل الزرع و الغرس و النعم فالمبدأ
حال حصول الفائدة. (الگلپایگانی). الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. (الخوئی). [2]
ممّن یستفید الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً أو فی یوم دون یوم مثلًا و أمّا
فی غیره کالزارع و من کان عنده النخیل و الأشجار أو الأغنام و نحو ذلک فمن
حین حصول الربح و الفائدة. (الأصفهانی). إذا کان ممّن یستفید تدریجاً
کنوع التجارات و أمّا إذا کان ممّن یستفید دفعیاً عرفاً کالزارع و من عنده
النخیل فمن حین حصول الفائدة و الربح و أمّا فیما تحصل الفائدة بغیر
الاکتساب فقد مرّ عدم الخمس فیها. (الإمام الخمینی). [3] و ظهور الفائدة بعد تمام الحول لم یسقط الخمس و إلّا سقط و إخراج المؤنة بالنسبة. (کاشف الغطاء). [4]
المدار فی صدق المئونة علی إخراجها فی تلک السنة لا مجرّد احتیاجه إلیها
حتّی مع عدم صرفها فی تلک السنة لأنّه المتبادر من المئونة. (آقا ضیاء).