و الأحوط استحباباً [1] ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتّی المحتسب منه و نحو ذلک.[ (مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه]
(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه [2]
سواء کانت العین الّتی تعلّق بها الخمس موجودة فیها، أو کان الموجود عوضها
بل لو علم [3] باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون.
[ (مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة]
(مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس [4] أو الزکاة أو الصدقة المندوبة
[5] و إن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب [6] کسائر
النماءات.
[ (مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة]
(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة کان
[1] لا یترک الاحتیاط فی الإرث غیر المحتسب لقوّة صدق الفائدة علی مثله مع أنّه منصوص. (آقا ضیاء). بل وجوباً فی الخلع و المهر الزائد عن مهر السنّة. (کاشف الغطاء). [2] علی الأحوط. (الخوئی). [3] وجوب الإخراج فیه أظهر من سابقه. (الخوئی). [4] الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فیها و فی ردّ المظالم و نحوها. (الحکیم). قد سبق منه (قدّس سرّه) فی أواخر کتاب الزکاة مسألة 28 ما ینافی هذا فراجع. (کاشف الغطاء). فیه إشکال و التخمیس أحوط إن لم یکن أقوی. (الخوئی). [5] الأحوط فیها الخمس. (الأصفهانی، الگلپایگانی). [6] إذا استبقاها للاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً. (الإمام الخمینی).