[ (مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض الّتی اشتراها الذمّی علیه]
(مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض الّتی اشتراها الذمّی علیه وجب علیه [3] خمس ذلک الخمس الّذی اشتراه و هکذا.
[السابع: ما یفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عیاله] اشارة
السابع: ما یفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عیاله من أرباح التجارات و من سائر
التکسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّی الخیاطة و الکتابة و
التجارة و الصید و حیازة المباحات و أُجرة العبادات الاستیجاریّة من الحجّ و
الصوم و الصلاة و الزیارات و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال الّتی
لها اجرة، بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائدة [4] و إن لم تحصل بالاکتساب
کالهبة و الهدیّة و الجائزة و المال الموصی به
[1] کالصغیر و المجنون و لقیط دار الإسلام. (الفیروزآبادی). [2] و من بحکم الکافر بحکم الکافر. (الحکیم). یجری علیه حکم المسلم فإذا اشتری الذمّی أرضاً من ولیّ أحدهم یتعلّق فیها الخمس. (الفیروزآبادی). [3] لکن لیس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتی تعلّق بها الخمس و ادّی قیمتها فإنّ الأقوی عدم وجوبه علیه. (الإمام الخمینی). و کذا إذا دفع القیمة علی الظاهر. (الگلپایکانی). فیه نظر نعم لو أخذ منه الخمس ثمّ بیع علیه وجب علیه خمسه کما تقدّم. (الحکیم). [4]
و إن کان عدم التعلّق بغیر ما یحصل بالاکتساب لا یخلو من قوّة و علی هذا
لا یتعلّق بنحو الهبات و ما تتلوها و لا بالمیراث مطلقاً و لا بالنذر و لا
فی حاصل الوقف الخاصّ إلّا إذا کان علی نحو الاستنماء و الاکتساب بالزراعة.
(الامام الخمینی).