(مسألة 45): لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان، أفواهما الثبوت [3].

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم [4].

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه، لکن الأوجه خلافه، حیث إنّ الفسخ لیس معاوضة.