الخمس [1] بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالکون لرقبتها، و یجوز لهم بیعها.[ (مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض
المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد
الشراء إلی مسلم آخر]
(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی
ملکیّة الذمّی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر، کما لو
باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردّها إلی
البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان
للبائع خیار ففسخ بخیاره.
[ (مسألة 42): إذا اشتری الذمّی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصحّ]
(مسألة 42): إذا اشتری الذمّی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم
یصحّ، و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع، نعم لو شرط علی البائع المسلم
أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه [2].
[ (مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً]
(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها
ثانیاً وجب علیه خمسان: خمس الأصل للشراء أوّلًا، و خمس أربعة أخماس
للشراء ثانیاً [3].
[ (مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس]
(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس [4]، نعم لو کانت المعاملة ممّا یتوقّف الملک فیه
[1] مرّ الإشکال فیه. (الشیرازی). [2] لکنه لا یسقط إلّا بالدفع. (الحکیم). [3]
إذا کان قد دفع الخمس الأوّل عینا أمّا إذا دفعه قیمة وجب خمس تمام الأرض و
إذا لم یدفع الخمس ففی صحّة البیع و الشراء إشکال. (الحکیم). إذا أجاز ولیّ الخمس بیع الذمّی فالظاهر وجوب خمس الجمیع علیه ثانیاً. (الإمام الخمینی). الأظهر وجوب خمس الجمیع ثانیاً فیما إذا باعها من شیعیّ. (الخوئی). [4] مع بقاء العین و أمّا مع تلفها حکماً کما لو أحاط علیه الماء بحیث سقطت