الدفع [1] إلی السادة.[ (مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعاً للآثار ثبت فیها الحکم]
(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعاً للآثار [2]
ثبت فیها الحکم، لأنّها للمسلمین فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس [3]، و
إن قلنا بعدم دخول الأرض [4] فی المبیع، و إنّ المبیع هو الآثار، و یثبت
فی الأرض حقُّ الاختصاص للمشتری، و أمّا إذا قلنا بدخولها فیه فواضح، کما
أنّه کذلک إذا باعها منه أهل
[1] الأحوط ذلک. (الحکیم). [2]
فی أصل البیع تأمّل و إلّا فلا بأس بشمول دلیل الخمس له و ذلک لولا دعوی
انصراف البیع إلی البیع أصالة و فیه تأمّل جدّاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). مرّ ما هو الأقوی نعم إذا بیعت بنفسها فی مورد صحّ بیعها یتعلّق بها الخمس. (الامام الخمینی). [3] فیه إشکال. (الشیرازی). فی وجوب الخمس فی الأرضین المفروضة إشکال. (الحائری). [4] إن قلنا بذلک فثبوت الخمس فیها محلّ إشکال و الأحوط اشتراط دفع الخمس إلی أهله علیه. (الأصفهانی). إن قلنا بذلک فلا إشکال فی عدم ثبوته. (الإمام الخمینی). فیه إشکال. (الفیروزآبادی). کما هو الظاهر و حینئذٍ لا یجب الخمس. (الحکیم). الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول. (الخوانساری). ثبوت الخمس علی هذا القول محل إشکال بل منع. (الگلپایگانی، الخوئی، آل یاسین). الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول و کذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردی).