العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 270

[السادس: الأرض الّتی اشتراها الذمّی من المسلم]

اشارة

السادس: الأرض الّتی اشتراها الذمّی من المسلم سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکّان [1] أو خان أو غیرها فیجب فیها الخمس، و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصحّ، و فی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس [2] علیه فی عقد المعاوضة، و إن کان القول

[1] إذا کانت الأرض مبیعاً مستقلا لا جزء مبیع. (الشیرازی).
لکن إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلًّا و أمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار أو الحمّام مثلًا ففی تعلّق الخمس بأرضها تأمّل و إشکال. (الأصفهانی).
فی غیر المزرع قابل للتشکیک فی إطلاق الأرض الوارد فی النصوص لمثلها نعم لولاه لکان مقتضی إطلاقه شمول الحکم لکلّ واحد من حیث أرضه لا البناء الثابت فیه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلًّا و أمّا إذا تعلّق بالدار و الدکان مثلًا و یکون انتقال الأرض تبعاً فالأقوی عدم التعلّق. (الإمام الخمینی).
فی غیر المزرع إشکال إلّا إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلا. (الخوانساری).
علی إشکال فیما لو کان المبیع عنوان الدار أو الدکان و نحو ذلک و إن کان هو الأحوط. (آل یاسین).
إذا وقع البیع علی الأرض نفسها أمّا إذا وقع علی مثل الدکان و الخان و الدار و الحمّام و نحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحکیم).
[2] یعنی الأحوط الاقتصار فی أخذ الخمس علی صورة الاشتراط المذکور. (الحکیم).
أی اشتراط تأدیة خمسها بمالیّته إلی أرباب الخمس بحیث لو کان ثابتاً فی الواقع لتداخل حقّهم و حقّ البائع. (البروجردی).
فی صحّته تأمّل. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست