responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 27

[ (مسألة 17): لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه]

(مسألة 17): لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه و إن کانت العین موجودة [1] فإنّ الإسلام یجبّ ما قبله [2].

[ (مسألة 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب]

(مسألة 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب [3] بعد تعلّق.



الکفّار مکلّفون بالفروع کما هم مکلّفون بالأُصول غیر مخصّصة، و الإسلام یجبّ ما قبله مختصّة بالتکالیف و لا تشمل الحقوق أیضاً، نعم الحقّ أنّ السیرة المستمرّة من زمن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و الأئمّة (علیهم السّلام) علی عدم مطالبتهم بالزکاة و لم یتّفق ذلک فی وقت من الأوقات، و کذا الکافر الحربی و مع ذلک فما ذکره فی المتن هو الأحوط مع الإمکان. (کاشف الغطاء).
[1] علی تأمّل أحوطه الإخراج فی هذه الصورة. (آل یاسین).
سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل. (البروجردی، الخوانساری).
علی إشکال مع بقائها. (الإمام الخمینی).
سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل بل منع. (الگلپایگانی).
سقوطها فی الغلّات مشکل بل ممنوع نعم لا یبعد السقوط فیما اعتبر فیه الحول حتی بالنسبة إلی الحول الّذی أسلم فی أثنائه و یستأنف الحول من حین إسلامه لکنه لا یخلو عن الإشکال. (النائینی).
[2] فی شمول قاعدة الجبّ للمقام إشکال مبنی علی تبعیّة الوضع للتکلیف و إلّا کما هو المختار فحالها حال سائر الدیون المالیّة فی أنّ الأثر مترتّب علی بقاء الدین حال الإسلام لا علی الحدوث حال الکفر و القاعدة مختصّة بالثانی و لا یشمل الأوّل. (آقا ضیاء).
[3] أو بعضه علی الأحوط. (آل یاسین، الحکیم).
بل بعضه علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الإمام الخمینی).
و یشکل التصرّف فی بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلّق الزکاة. (الخوانساری).
أو بعضه. (الشیرازی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست