العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 260

یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

[ (مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور]

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلّص من الجمیع و لو بإرضائهم بأیّ وجه کان، أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة [1]، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة وجوه أقواها الأخیر [2] و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه [3] فی عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ [4] کما هو

فإنَّ الأحوط فیها دفع الخمس علی نحو ما سبق. (الحکیم).
لا یبعد حینئذٍ الاقتصار بإخراج الناقص فقط إذ الظاهر من أخبار الخمس کونه من باب الإرفاق علی المالک و إنّ اللّٰه رضی بدل مال الغیر بالخمس و مثله یأبی عن کونه واجباً حتّی مع العلم بالنقص کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[1] هذا هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
[2] بل الأحوط الأول لا سیّما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه و لو من جهة جهله و تقصیره و أمکن إرضاؤهم من غیر ضرر و لا حرج. (آل یاسین).
بل الأحوط التوزیع بنیّة التردید بین نیّة الصدقة و الإیصال. (الجواهری).
بل الثالث و کذا فیما بعده. (الحکیم).
فیه إشکال و الأوّل هو الأحوط و قد مرّ منه (قدّس سرّه) تعیّنه فی ختام الزکاة و إن لم یمکن ذلک فأقربها القرعة فی تعیین المالک و کذا الحال فیما بعده. (الخوئی).
بل الأوجه القرعة إذا تعذّر إرضاؤهم أو تعسّر. (الشیرازی).
بل القرعة. (الفیروزآبادی).
إذا لم یتمکّن من الأول و إلّا فهو الأحوط. (الگلپایگانی).
[3] و لا یترک الاحتیاط بإرضائهم مهما أمکن. (الخوانساری).
[4] یأتی فیه التفصیل المتقدم و بعده یعمل بالقرعة علی الأقوی. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست