العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 26

[ (مسألة 15): إذا عرض عدم التمکّن من التصرُّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیِّ الحول متمکّناً]

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمکّن من التصرُّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیِّ الحول متمکّناً فقد استقرّ الوجوب فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک و إلّا فإن کان مقصّراً یکون ضامناً و إلّا فلا.

[ (مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها]

(مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة [1] لکن لا تصحّ منه [2] إذا أدّاها نعم للإمام (علیه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً و لو کان قد أتلفها [3] فله أخذ عوضها منه [4]

مستندهم و هو محلّ مناقشة نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین. (الإمام الخمینی).
القوّة ممنوعة. (الشیرازی).
[1] فیه إشکال بل الأظهر عدمه و علی تقدیر الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العین بإسلامه إن لم یکن أظهر فلا ریب فی أنّه أحوط و بذلک یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین. (الخوئی).
[2] وجوبها علیه مع عدم صحّتها منه حال الکفر و سقوطها عنه بالإسلام فی غایة الإشکال. (آل یاسین).
الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهری).
[3] بل و فی التلف أیضاً فی الجملة کما فی صورة تمکّنه من أدائه لوجود الفقیر مع تقصیره فی تأخیره و لو من جهة التقصیر فی إسلامه. (آقا ضیاء).
أو تلفت فی یده علی وجه الضمان. (الحکیم).
[4] أشکل الأخ رضوان اللّٰه علیه بأنّه: إذا کان ذمّیا و لم یشترط علیهم دفع الزکاة فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراً ینافی تقریرهم علی ما هم علیه المقتضی لعدم مزاحمتهم فیما یرونه ملکاً لهم بسبب أو نسب أو معاملة کما فی ثمن الخمر و الخنزیر. و فیه: أنّ تقریرهم إنّما هو فیما لا یتعلّق بحقّ الغیر فلو کان غصب مال المسلم أو غیره حلالًا عندهم فهل یقرّهم الإسلام علیه، و قاعدة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست