[ (مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء]
(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء
بحیث لا یخرج منه إلّا بالغوص فلا إشکال فی تعلّق الخمس به، لکنّه هل
یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان [1]، و الأظهر الثانی [2].
من
غیرهما إذا أُخرجا بالغوص لعدم وجه فی تخصیص الغوص بخصوص اللئالی و الدرر و
إن کان المتعارف منه إخراجهما لکن هذا المقدار لا یوجب تخصیص الغوص الّذی
هو موضوع الحکم بخصوصهما أو تخصیص أصل عنوان الغوص بهما و إن کان عبارة
الجواهر یوهم أحد الوجهین و لکن لا وجه له إلّا دعوی تنزیل الإطلاقات علی
مثله کتوهّم تنزیل الإطلاقات أیضاً علی اللیالی المکنونة فی البحر لا
الواقعة فیه من الخارج کی یقتضی عدم الخمس حتّی فی اللئالی المخرجة فی
المقام مؤیّداً ذلک أیضاً بإطلاق أنّ غیر ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا
استثناء الخمس فیه و لکن کون مثل هذا الإطلاق مسوقاً إلی هذه الجهة مشکل
کما أنّ تنزیل إطلاقات الغوص علی المتعارف من إخراج اللئالی المکنونة فی
البحر أبعد کبعد تنزیلها علی إخراج خصوص اللئالی و الدرر و علیه فلا تخلو
المسألة عن إشکال و لا یترک الاحتیاط فی غیر اللئالی و الدرر فضلًا عنهما.
(آقا ضیاء). إجراء حکم الغوص علیه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). لا یترک فی الجواهر کاللؤلؤ و المرجان. (الإمام الخمینی). [1] لا یبعد ملاحظة کلّ منهما لو بلغ النصاب فی المعدن. (الخوانساری). [2]
لو لم یبلغ نصاب المعدن و إلّا فیلاحظ إخراج خمس کلّ منهما مع بقاء نصاب
غیره بعد تعلّق خمسه به و وجهه ظاهر من عدم المقتضی لتداخل الأسباب بعد
انطباقهما علی المورد. (آقا ضیاء). مشکل و لکنه أحوط. (آل یاسین).