(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً ففی وجوب الخمس علیه وجهان [1]، و الأحوط إخراجه [2].

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً و کان فی بطنه شی‌ء من الجواهر فإن کان معتاداً وجب فیه الخمس، و إن کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه [3] و إن کان أحوط [4].

(مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر [5] بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.

(مسألة 25): إذا غرق شی‌ء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه [6]، و لا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی، و إن کان مثل اللؤلؤ و المرجان، لکن الأحوط [7] إجراء حکمه علیه.