العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 253

إخراج المؤن [1] کما مرّ فی المعدن؛ و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه [2] علی الأحوط [3] و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة، بل یدخل فی أرباح المکاسب [4] فیعتبر فیه مؤنة السنة و لا یعتبر فیه النصاب.

[ (مسألة 21): المتناول من الغواصّ لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً]

(مسألة 21): المتناول [5] من الغواصّ لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً، و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أیضاً فیجب علیه إذا لم ینو الغوّاص الحیازة، و إلّا فهو له و وجب الخمس علیه.

إذا نقص نصیب کلّ واحد منهم عن النصاب فلا یجب فیه الخمس. (الجواهری).
فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
علی إشکال أحوطه ذلک کما مرّ فی الکنز. (آل یاسین).
[1] محلّ إشکال. (الخوانساری).
[2] الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).
[3] بل الأقوی عدم إجراء حکم الغوص علیه لعدم شمول دلیله لمثله کما لا یخفی فیدخل فی حکم مطلق الفائدة. (آقا ضیاء).
بل هو الأقوی. (الجواهری).
و الأقوی عدمه. (الحکیم).
[4] إن اتّخذ ذلک شغلًا و أمّا لو کان ذلک من باب الاتّفاق فیدخل فی مطلق الفائدة و یأتی حکمه. (الإمام الخمینی).
[5] مفروض المسألة ما إذا لم ینو الغائص حیازته و إلّا فهو للغائص و یجری علیه حکمه. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست