المجموع نصاباً و إن لم یکن حصّة کلِّ واحد بقدره.[الرابع: الغوص] اشارة
الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و
غیرهما [1] معدنیّاً کان أو نباتیّاً، لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات
[2] فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً [3] فصاعداً فلا خمس فیما
ینقص من ذلک، و لا فرق بین اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قیمة المجموع
دیناراً وجب الخمس، و لا بین الدفعة و الدفعات [4] فیضمّ بعضها إلی بعض [5]
کما أنّ المدار علی ما أخرج مطلقاً، و إن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب
کلّ منهم النصاب [6]، و یعتبر بلوغ النصاب بعد
علی الأحوط. (الشیرازی). [1] ممّا یتعارف إخراجه بالغوص. (الإمام الخمینی). [2] تعمیم الحکم إلی مثل الحیوان أشبه مع صدق اسم الغوص. (الجواهری). الأحوط فیها إخراج الخمس بلا استثناء مؤنة السنة و لا اعتبار النصاب. (الگلپایگانی). [3] الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الخوئی). [4]
لا یخفی اختلاف المقامات علی حسب اختلاف کیفیّة القصود الموجبة تارة لجعل
الدفعات من باب إخراج واحد تدریجی و أخری لجعلها من باب إخراجات متعدّدة و
هکذا الأمر فی المعدن و الکنز فراجع هناک أیضاً و حینئذٍ لا مجال للأخذ
بإطلاق کلام المصنّف فی هذه المقالات. (آقا ضیاء). علی الأحوط فی صورة الإعراض کما فی المعدن. (آل یاسین). [5] إن اتّحد الموسم. (الجواهری). علی الأحوط. (الگلپایگانی). [6] حکم الاشتراک هاهنا حکمه فی الکنز. (الإمام الخمینی). فیه إشکال. (الأصفهانی).