إن
لم یعرّفه و لا یعتبر فیه [1] بلوغ النصاب، و کذا لو وجد فی جوف السمکة
المشتراة [2] مع احتمال کونه لبائعها، و کذا الحکم فی غیر الدابّة و السمکة
من سائر الحیوانات [3].[ (مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز]
(مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤنة الإخراج [4].
[ (مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز]
(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر [5] کفایة بلوغ
فیه إشکال و إن کان أحوط. (الحکیم). الظاهر عدم وجوب الخمس فیه بعنوانه نعم هو داخل فی الأرباح فیجری علیه حکمها. (الخوئی). لا دلیل علیه بل الروایة دالّة علی أنّه له و رزق رزقه اللّٰه تعالی إیّاه. (الخوانساری). [1] علی الأحوط. (الگلپایگانی). [2]
الظاهر أنّه لا یجب التعریف فیه و لا خمس فیه بعنوانه کما فی سابقه نعم
الحکم فی سائر الحیوانات کالطیور هو حکم الدابّة. (الخوئی). [3] الظاهر عدم إخراج الخمس إلّا بعد مؤنة السنة. (الجواهری). [4] محلّ إشکال. (الخوانساری). الحکم فیه کما تقدّم فی المعدن. (الخوئی). [5] بل الأحوط و إن کان عدم الکفایة لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی). علی الأحوط و الظاهر اعتبار النصاب فی حصّة کلّ واحد و کذا فی الغوص. (الگلپایگانی). فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). فیه إشکال. (الأصفهانی). الأقرب فیه عدم الکفایة. (الجواهری). فیه تأمّل و لکنه أحوط. (آل یاسین).