العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 249

فی قوّة إحدی الیدین.

[ (مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول]

(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول [1] ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان [2] و لو علم أنّه کان ملکاً لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه [3]

الظاهر أنّ المورد من التداعی. (الشیرازی).
[1] أمّا لو کان معلوماً وجب دفعه إلیه. (الحکیم).
[2] بل ثانیه أقوی لشمول دلیله إیّاه و عدم شمول دلیل الکنز لمثله. (آقا ضیاء).
أقواهما جریان حکم مجهول المالک. (الجواهری).
أحوطهما الثانی بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم).
الأوّل أوجه و إجراء الحکمین أحوط. (الشیرازی).
أقواهما الثانی. (الگلپایگانی).
لو کان من الکنوز القدیمة فالظاهر أنّ مجرّد العلم الإجمالی بوجود وارث مسلم لمن ادّخره لا یخرجه عن جریان حکم الکنز علیه نعم لو علم أنّه دفن جدیداً و نسیه مالکه أو لم یتمکّن من أخذه و لم یعلم به وارثه ففیه الإشکال بل لا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه فی هذه الصورة. (النائینی).
[3] أقول قد یتوهّم فی المقام بأنّ تعاقب الورّاث نسلًا بعد نسل بمنزلة وجودات متعاقبة تدریجیّة محکومة بنظر العرف بحکم وجود واحد متدرّج شیئاً فشیئاً و حینئذٍ فمع الشکّ فی انقطاعه بعد حدوثه کان من قبیل الشک فی البقاء و الارتفاع فیشمله الاستصحاب و بمثل هذا التقریب ربما یصحّحون استصحاب بقاء الحیض فی صورة الشکّ فی انقطاع القطرات التدریجیّة و بقاء المادّة فی المیاه فی فرض خروج القطرات کذلک و لکن الإنصاف عدم تمامیّته فالمرجع فی أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة و فی المقام و إن اقتضی الأصل المزبور إدخال هذا المال فی ملک الإمام من جهة کونه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست