من غیره فالظاهر [1] أنّ الربح مشترک [2] بینه و بین أرباب الخمس [3].[ (مسألة 13): إذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه]
(مسألة 13): إذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار [4].
[الثالث: الکنز] اشارة
الثالث: الکنز و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو
الشجر، و المدار الصدق العرفیّ، سواء کان من الذهب أو الفضّة المسکوکین أو
غیر المسکوکین [5] أو غیرهما من الجواهر [6] و سواء کان فی بلاد
[1]
الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولی موقوف علی إمضاء
الحاکم و معه یکون الربح مشترکاً من غیر فرق بین نیّة الأداء و عدمه علی
الأحوط. (الگلپایگانی). [2] بعد إمضاء الحاکم لتلک التجارة و کذا فی
الصورة السابقة أیضاً و إلّا بطلت المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فی
الصورتین علی الأحوط و إن قلنا بالصحّة فی الزکاة لمکان النصّ. (آل یاسین). فیه
نظر و إن أجازه الحاکم الشرعی بل إذا أجازه لم ینتقل الخمس إلی البدل و
لذا لا تجوز الإجازة منه إلّا بنحو لا یؤدّی إلی ذهاب الحقّ. (الحکیم). [3] إن أجازه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی). بعد إمضاء الحاکم معاملاته المربحة و لا یبعد لزوم إمضائها. (النائینی). [4] بل الأقوی. (البروجردی). بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی، الأصفهانی). و الأظهر عدمه. (الخوئی). و فی حاشیة اخری منه: لا بأس بترکه. [5] فیه إشکال و إن کان أحوط و کذا ما بعده. (الحکیم). وجوب
الخمس فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). و فی حاشیة اخری منه: وجوب الخمس
فی غیر المسکوک من الذهب أو الفضّة سواءً کان من الذهب أو الفضّة أو من
غیرهما مبنیّ علی الاحتیاط. [6] اختصاصه بالجواهر غیر معلوم بل هو کلّ مال مدفون معتدّ به علی الأقوی.