فالظاهر الوجوب [1].[ (مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه]
(مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه
لا یبعد وجوب [2] إخراج فطرته، نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته [3] فیعطیه
دراهم مثلًا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه [4] و المناط الصدق العرفیّ فی
عدّه من عیاله و عدمه.
[ (مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدَّة]
(مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً
عنده مدَّة هل تجب علیه فطرته أم لا؟ إشکال [5] و کذا لو عال شخصاً
بالإکراه و الجبر من غیره [6]، نعم فی مثل العامل الّذی یرسله الظالم لأخذ
مال منه فینزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فی طعامه
[1] الوجوب غیر واضح إذ الإنفاق من مال نفسه مناف لکونه عیالًا علی غیره و إن کان هو الّذی وهبه إیّاه. (البروجردی). مع صدق العیلولة لکن صدقها فی الفرض محلّ إشکال. (الإمام الخمینی). مشکل فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). [2] مع الإنفاق علیه و إلّا فمجرّد الوجوب لا یوجب وجوب الإخراج. (الإمام الخمینی). [3] لا بعنوان کونها نفقة معیّنة المقدار و إلّا فالوجوب أحوط. (الحکیم). [4] إذا لم یکن المقدار المشروط بعنوان کونه نفقة و إلّا ففیه إشکال. (الحکیم). [5] وجوبها علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). الأحوط ذلک بل لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی). لا یبعد الوجوب فیهما. (الگلپایگانی). [6] وجوب الفطرة علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). الوجوب فیهما لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).