responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 216

فالظاهر الوجوب [1].

[ (مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه]

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه لا یبعد وجوب [2] إخراج فطرته، نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته [3] فیعطیه دراهم مثلًا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه [4] و المناط الصدق العرفیّ فی عدّه من عیاله و عدمه.

[ (مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدَّة]

(مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدَّة هل تجب علیه فطرته أم لا؟ إشکال [5] و کذا لو عال شخصاً بالإکراه و الجبر من غیره [6]، نعم فی مثل العامل الّذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فی طعامه



[1] الوجوب غیر واضح إذ الإنفاق من مال نفسه مناف لکونه عیالًا علی غیره و إن کان هو الّذی وهبه إیّاه. (البروجردی).
مع صدق العیلولة لکن صدقها فی الفرض محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
مشکل فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی).
[2] مع الإنفاق علیه و إلّا فمجرّد الوجوب لا یوجب وجوب الإخراج. (الإمام الخمینی).
[3] لا بعنوان کونها نفقة معیّنة المقدار و إلّا فالوجوب أحوط. (الحکیم).
[4] إذا لم یکن المقدار المشروط بعنوان کونه نفقة و إلّا ففیه إشکال. (الحکیم).
[5] وجوبها علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).
الأحوط ذلک بل لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
لا یبعد الوجوب فیهما. (الگلپایگانی).
[6] وجوب الفطرة علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (الشیرازی).
الوجوب فیهما لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست