responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 204

علی الفقیر و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها [1] إذا کان مالکاً لقوت السنة و إن کان علیه دین، بمعنی أنّ الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النصب الزکویّة أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤنة یومه و لیلته صاع.

[ (مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مؤنة السنة]

(مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مؤنة السنة فتجب و إن لم یکن له الزیادة علی الأقوی [2] و الأحوط.

[ (مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام]

(مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر [3] لکن لا یصحّ أداؤها منه [4]، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

[ (مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة]

(مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة کما فی زکاة المال فهی من العبادات و لذا لا تصحُّ من الکافر.

[ (مسألة 4): یستحبُّ للفقیر إخراجها أیضاً]

(مسألة 4): یستحبُّ للفقیر إخراجها أیضاً و إن لم یکن عنده إلّا صاع یتصدَّق به علی عیاله ثمَّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی الدور،



الحالّ علیه فی هذه السنة. (الگلپایگانی).
[1] هذا الاحتیاط لا یترک. (الجواهری).
لا یترک. (الخوانساری، الشیرازی، الخوئی).
[2] فی القوّة تأمّل. (الجواهری).
[3] علی الإشکال الّذی مرّ فی زکاة المال. (آل یاسین).
علی إشکال فیه بل منع کما فی زکاة المال. (الخوئی).
[4] و فائدة وجوبها علیه هی ولایة الحاکم علی أخذها منه فی حال کفره کما فی زکاة المال. (النائینی).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌4، ص: 205
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست