علی
الفقیر و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها [1] إذا کان مالکاً
لقوت السنة و إن کان علیه دین، بمعنی أنّ الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و
یکفی ملک قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النصب
الزکویّة أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی
مؤنة یومه و لیلته صاع.[ (مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مؤنة السنة]
(مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی
مؤنة السنة فتجب و إن لم یکن له الزیادة علی الأقوی [2] و الأحوط.
[ (مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام]
(مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر [3] لکن لا یصحّ
أداؤها منه [4]، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا
استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[ (مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة]
(مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة کما فی زکاة المال فهی من العبادات و لذا لا تصحُّ من الکافر.
[ (مسألة 4): یستحبُّ للفقیر إخراجها أیضاً]
(مسألة 4): یستحبُّ للفقیر إخراجها أیضاً و إن لم یکن عنده إلّا صاع
یتصدَّق به علی عیاله ثمَّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی الدور،
الحالّ علیه فی هذه السنة. (الگلپایگانی). [1] هذا الاحتیاط لا یترک. (الجواهری). لا یترک. (الخوانساری، الشیرازی، الخوئی). [2] فی القوّة تأمّل. (الجواهری). [3] علی الإشکال الّذی مرّ فی زکاة المال. (آل یاسین). علی إشکال فیه بل منع کما فی زکاة المال. (الخوئی). [4] و فائدة وجوبها علیه هی ولایة الحاکم علی أخذها منه فی حال کفره کما فی زکاة المال. (النائینی). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق