العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 203

کان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو مکاتباً [1] مشروطاً أو مطلقاً و لم یؤدّ شیئاً فتجب فطرتهم علی المولی [2] نعم لو تحرّر من المملوک شی‌ء وجبت علیه و علی المولی بالنسبة [3] مع حصول الشرائط.

[الرابع: الغنی]

الرابع: الغنی و هو أن یملک قوت سنة له و لعیاله زائداً علی ما یقابل الدین [4] و مستثنیاته فعلًا أو قوّة بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب

سیده بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط فیجب علی العبد زکاته و زکاة من یعوله اللهم [إلا] أن یقال: إن عدم قیام دلیل علی اشتراط الحریة لا یوجب الزکاة علیه لعدم إطلاق فی أدلة وجوب الزکاة لأن خطاباتها بین کونها فی مقام الإهمال و بیان تشریع الحکم و بین کونها فی بیان حکم آخر من مثل فیما سقت السماء العشر و لکن الإنصاف أنّ دیدن الأصحاب فی إثبات الوجوب لأصناف المکلّفین لا یدور إلّا مدار المانع بلا تشکیک منهم فی اقتضاء عمومات أنّ اللّٰه جعل فی مال الأغنیاء، و أمثال هذا المضمون فی باب الفطرة أیضاً عموم الوجوب لأنحاء المکلّفین و إن کان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). لا یخلو من إشکال و کذا فی حکم المحرّر بعضاً و الأمر سهل. (الإمام الخمینی).
الأحوط بل الأظهر فیه الإخراج و لا سیّما إذا تحرّر بعضه. (الخوئی).
[2] مع العیلولة و إن کان بدونها أیضاً أحوط. (الگلپایگانی).
[3] علی المشهور. (الحکیم).
[4] فیه نظر کما تقدّم خصوصاً إذا لم یکن معجّلًا. (آقا ضیاء).
إذا کان یحلّ علیه فی تلک السنة. (البروجردی).
إذا کان معدوداً من المؤن لحلوله فی تلک السنة أو فی أوّل اللاحقة بها. (الحکیم).
الّذی یحلّ فی هذه السنة دون غیره علی الأحوط. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست