الخلقة
فزکاة الفطرة أی زکاة البدن من حیث إنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره عن
الأوساخ، و إمّا بمعنی الدّین، أی زکاة الإسلام و الدین، و إمّا بمعنی
الإفطار لکون وجوبها یوم الفطر. و الکلام فی شرائط وجوبها و من تجب علیه و
فی من تجب عنه و فی جنسها و فی قدرها و فی وقتها و فی مصرفها فهنا فصول:[فصل فی شرائط وجوبها] اشارة
فصل فی شرائط وجوبها
[و هی أُمور] اشارة
و هی أُمور:
[الأوّل: التکلیف]
الأوّل: التکلیف فلا تجب علی الصبیِّ و المجنون [1] و لا علی ولیّهما أن
یؤدّی عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها [2] عنهما بالنسبة إلی عیالهما
أیضاً.
[الثانی: عدم الإغماء]
الثانی: عدم الإغماء [3] فلا تجب علی من أهلَّ شوّال علیه و هو مغمی علیه.
[الثالث: الحرّیّة]
الثالث: الحرّیّة [4] فلا تجب علی المملوک و إن قلنا: إنّه یملک، سواء
[1] و لو أدواریاً إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید. (الإمام الخمینی). [2] لا یبعد عدم السقوط بالنسبة إلی المملوک. (الخوئی). [3] اعتبار هذا الشرط علی إطلاقه محلّ تأمّل و الاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک. (الخوئی). [4]
فی شرطیّة الحرّیة إشکال کما أنّ إلزام السیّد بزکاته أیضاً منوطة
بعیلولته له فتظهر الثمرة فی مورد یکون مالکاً و لو لما ملّکه مولاه علی
المختار و لم یکن عیالًا لسیّده فإنّه بناءً علی شرطیّة الحرّیة لا زکاة
علیه و لا علی