responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 202

الخلقة فزکاة الفطرة أی زکاة البدن من حیث إنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره عن الأوساخ، و إمّا بمعنی الدّین، أی زکاة الإسلام و الدین، و إمّا بمعنی الإفطار لکون وجوبها یوم الفطر. و الکلام فی شرائط وجوبها و من تجب علیه و فی من تجب عنه و فی جنسها و فی قدرها و فی وقتها و فی مصرفها فهنا فصول:

[فصل فی شرائط وجوبها]

اشارة

فصل فی شرائط وجوبها

[و هی أُمور]

اشارة

و هی أُمور:

[الأوّل: التکلیف]

الأوّل: التکلیف فلا تجب علی الصبیِّ و المجنون [1] و لا علی ولیّهما أن یؤدّی عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها [2] عنهما بالنسبة إلی عیالهما أیضاً.

[الثانی: عدم الإغماء]

الثانی: عدم الإغماء [3] فلا تجب علی من أهلَّ شوّال علیه و هو مغمی علیه.

[الثالث: الحرّیّة]

الثالث: الحرّیّة [4] فلا تجب علی المملوک و إن قلنا: إنّه یملک، سواء



[1] و لو أدواریاً إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید. (الإمام الخمینی).
[2] لا یبعد عدم السقوط بالنسبة إلی المملوک. (الخوئی).
[3] اعتبار هذا الشرط علی إطلاقه محلّ تأمّل و الاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین).
فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک. (الخوئی).
[4] فی شرطیّة الحرّیة إشکال کما أنّ إلزام السیّد بزکاته أیضاً منوطة بعیلولته له فتظهر الثمرة فی مورد یکون مالکاً و لو لما ملّکه مولاه علی المختار و لم یکن عیالًا لسیّده فإنّه بناءً علی شرطیّة الحرّیة لا زکاة علیه و لا علی
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست