الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب نظراً إلی أنّه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام و لعلَّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه، إذ فیه لا یکون تصرّفاً فی ملک الغیر، بل إلی صورة الإعطاء و الأخذ حیث إنّهما فعلان خارجیّان، و لکنّه أیضاً مشکل [2] من حیث إنَّ الإعطاء الخارجیّ مقدّمة للواجب و هو الإیصال الّذی هو أمر انتزاعیّ معنویّ فلا یبعد الإجزاء [3].

الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرُّف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین کما مرّ سابقاً، و أمّا ما لا یعتبر فیه الحول کالغلّات فلا یعتبر التمکّن من التصرّف فیها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشکال، و کذا لا إشکال فی أنّه لا یضرّ عدم التمکّن بعده إذا حدث التمکّن بعد ذلک، و إنّما الإشکال و الخلاف فی اعتباره حال تعلّق الوجوب و الأظهر عدم اعتباره [4] فلو غصب