فیما هو عبادة واجبة علیه [1].[الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاة]
الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا
ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاة [2] إذا کان ذلک العلم ممّا
یستحبّ تحصیله [3] و إلّا فمشکل [4].
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة]
التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح
شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة، و أمّا إذا کان قاصداً
للریاء أو للرئاسة المحرّمة [5] ففی جواز إعطائه إشکال [6] من حیث کونه
إعانة
الظاهر أنّه لا إشکال فیه بعد ثبوت ولایة الحاکم علی الأخذ. (الگلپایگانی). لا إشکال فیه. (الشیرازی). [1] فیه منع بعد أن کان ولیّاً علیه کالوکیل عنه. (الحکیم). [2] یشکل إعطاؤه من سهم الفقیر نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبیل اللّٰه. (الحائری). إذا کان من سهم سبیل اللّٰه. (الخوانساری). مرّ التفصیل فیه. (الخوئی). [3]
أو یباح و الأحوط عدم أخذه إلّا بعد حصول العجز عن تحصیل مؤنته من جهة
اشتغاله بالعلم و لو فی العلم الواجب کما مرَّ. (الگلپایگانی). [4] بل الظاهر عدم الجواز. (الحکیم). الأظهر الجواز. (الشیرازی). [5]
کونه قاصداً للریاء أو الرئاسة غیر مانع عن الإعطاء إذا لم یعتبر العدالة
فی المستحقّ و کونه إعانة علی الحرام محلّ إشکال. (الأصفهانی). [6] إن کان الدفع علی وجه الإعانة فالإشکال فی محلّه. (الجواهری). ضعیف إذا کان یترتّب علی اشتغاله فوائد دینیّة. (الحکیم). إذا کان قادراً علی التکسب أو کان متجاهراً بالکبیرة و أمّا کون ذلک إعانة علی الحرام ففیه إشکال. (الإمام الخمینی).