السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی للنیّة [2]، و ظاهر کلماتهم الإجزاء [3] و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شی‌ء، و إنّما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنّه لا یخلو عن إشکال [4] بناءً علی اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاکم لا ینفعه