السادسة عشر: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه المسمّی بالفارسیة بدست‌گردان، أو المصالحة معه بشی‌ء یسیر، أو قبول شی‌ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک فإنّ کلّ هذه حیل فی تفویت حقِّ الفقراء [1]، و کذا بالنسبة إلی الخمس و المظالم و نحوهما [2]، نعم لو کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیراً لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب إلی اللّٰه تعالی لا بأس بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه المذکورة [3] و مع ذلک إذا کان مرجوّ