العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 179

[الرابعة عشر: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر]

الرابعة عشر: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر و فی الصحیحة منها علیهما إذا بلغ نصیب کلّ منهما، و إن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.

[الخامسة عشر: یجوز للحاکم الشرعیّ أن یقترض علی الزکاة]

الخامسة عشر: یجوز للحاکم الشرعیّ أن یقترض علی الزکاة [1]

بالخصوصیّات و إلّا سقط بمقدار ما أتی و بقی الباقی. (الحکیم).
إذا لم یؤدّ من عین ما تعلّق بها أحدهما و إلّا فالظاهر وقوعها منه فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزکاة مقدارها تقع منها إلّا أن یقصد الخلاف. (الإمام الخمینی).
لا دلیل علی التوزیع بل الظاهر وقوعه عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّن زائد علی ذلک لکن لا یجوز له التصرّف فی مقدار النصاب حتّی یؤدّی الزکاة الحاضرة. (الخوانساری).
لا فائدة فی التوزیع و لا أثر له أصلًا بل تقع عن الزکاة الواجبة علیه مجرّدة عن کلّ عنوان. (کاشف الغطاء).
إن کان المعطی عین الزکوی فتسقط ممّا اعطی منه کلّا أم بعضاً و إن کان قیمة فصحّة إعطائها من دون التعیین مع بقاء العین محلّ تأمّل. (الگلپایگانی).
[1] فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی).
هذه المسألة مبنیّة علی ثبوت الولایة العامّة للفقیه و فی المبنی إشکال. (الخوانساری).
فیه إشکال إذ لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک مع أنّه لا معنی للاقتراض للزکاة و إلّا کان المال المأخوذ قرضاً ملکاً لها فکیف یصحّ صرفه فی مصاریف الزکاة نعم فیما إذا کانت الحاجة ضروریّة بحیث علم وجوب رفعها و لم یمکن الرفع بوجه آخر جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولیّ ثمّ أداء دینه من الزکاة. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست