العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 174

أو زکاة أربعین شاة یکفیه إخراج شاة، و إذا علم أنّ علیه إمّا زکاة ثلاثین بقرة أو أربعین شاة وجب الاحتیاط إلّا مع التلف [1]، فإنّه یکفیه قیمة شاة [2] و کذا الکلام فی نظائر المذکورات.

[الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها]

الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا إشکال [3]

[1] و یکفی فیه قیمة أکثرهما قیمة و یتعیّن علیه ذلک فی صورة التلف أیضاً. (آل یاسین).
تجزیه قیمة أکثرها قیمة عند بقاء النصابین أو أحدهما و تلزمه عند تلفهما مطلقاً علی الأقوی. (النائینی).
کفایة الأقلّ قیمة مع عدم التلف لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
الظاهر وجوب أداء قیمة أکثرهما قیمة. (الحائری).
[2] علی المشهور فی ضمان القیمیّات و إلّا فعلی القول بعهدة العین حتّی فیها فلا بدّ من الاحتیاط بأکثر القیمتین للشکّ فی الخروج عن عهدة العین بالأقلّ کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
فیه نظر. (الحکیم).
محلّ إشکال و یمکن التفصیل بین ضمان الید و بین ضمان الإتلاف بعدم الکفایة فی الأوّل دون الثانی و المسألة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط مطلقاً و هو یحصل بإعطاء رد قیمة الأکثر بدلًا لما فی الذمّة. (الإمام الخمینی).
محلّ إشکال. (الخوانساری).
لا یترک الاحتیاط بأداء أکثر القیمتین. (الشیرازی).
[3] منشأ التشکیک فی کون الإطلاقات المتکفّلة لبیان المصرف متکفّلة لبیان الأصناف علی وجه یحتاج فی تقییدها إلی الدلیل أم غیر متکفّلة له فیرجع إلی استصحاب عدم الجواز و لعلّ الأوّل أقرب و وجهه واضح. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست