و الأحوط الأکثر [1].[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعیرة و لم یتمکّن من التعیین]
السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعیرة و لم یتمکّن
من التعیین فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما إلّا إذا أخرج بالقیمة فإنّه
یکفیه [2] إخراج قیمة أقلّهما [3] قیمة علی إشکال [4] لأنّ الواجب أوّلًا
هو العین و مردَّد بینهما إذا کانا موجودین، بل فی صورة التلف أیضاً،
لأنّهما مثلیّان، و إذا علم أنّ علیه إمّا زکاة خمس من الإبل،
(کاشف الغطاء). [1] و لا یترک الاحتیاط. (الحائری). لا یترک فی المتباینین. (الگلپایگانی). هذا
الاحتیاط لا یترک و یکفی فیه إیصال المقدار الأقلّ إلی الحاکم بقصد ما فی
الذمّة کما فی صورة عدم اختلاف مقدارهما و إیصال الزیادة إلیه أو إلی
المستحقّ بقصد الاحتیاط عمّا احتمل اشتغال ذمّته به بهذا المقدار.
(الأصفهانی). لا یترک. (الشیرازی). [2] بل لا یکفیه فیحتاط بإخراج قیمة الأکثر. (الگلپایگانی). [3] بل یجب أکثرهما. (الإمام الخمینی). بل أکثرهما قیمة کما هو قضیّة التعلیل المذکور. (آل یاسین). [4] أقربه وجوب إخراج الأکثر. (البروجردی). کفایة الأقلّ لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). الظاهر تعیین الأکثر و لا فرق بین وجود العین و عدمه. (الحائری). قوی. (الحکیم). أقواه وجوب إخراج الأکثر. (الخوانساری). أظهره عدم الکفایة. (الخوئی). و الأقوی وجوب دفع الأکثر مطلقاً. (النائینی).