العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 164

العمل بالاستصحاب، لأنّه دلیل شرعیّ، و المفروض أنّ المناط فیه شکّه و یقینه، لأنّه المکلّف، لا شکّ الصبیّ و یقینه، و بعبارة اخری لیس نائباً عنه [1].

[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شکَّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری]

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شکَّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری لیس علیه شی‌ء إلّا إذا کان زمان التعلّق معلوماً [2] و زمان البیع مجهولًا، فإنّ الأحوط حینئذٍ إخراجه [3] علی إشکال فی وجوبه [4]، و کذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شکّ فی ذلک فإنّه لا یجب علیه شی‌ء [5]

[1] بل حتّی لو کان نائباً عنه. (الحکیم).
بل و لو کان نائباً عنه. (الخوئی).
[2] الظاهر عدم الوجوب حتّی فی هذه الصورة. (الخوئی).
[3] بل الأقوی. (الإمام الخمینی، الگلپایگانی، النائینی، الأصفهانی).
بل هو الأقوی. (الحکیم).
لا یترک الاحتیاط. (الحائری).
[4] لا إشکال ظاهراً فی وجوبه بمقتضی الأُصول و هکذا الأمر فی نظیره من طرف المشتری. (آقا ضیاء).
عدم الوجوب فی المسألتین لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[5] بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین حتّی بنحو الکلّی فی المعیّن کان علی المشتری تعیینه حتّی علی فرض وقوع البیع بعد تعلّق الزکاة و حینئذٍ فهو المکلّف بإیتاء الزکاة لا غیره نعم لو أجازه الولیّ أو کان البائع له نحو ولایة علی تبدیل مالهم و لو لمصلحتهم فیه کما تقدّم ثبوته سابقاً بمقتضی بعض النصوص کان الزکاة متعلّقاً ببدل المال فکان المکلّف بإخراجها حینئذٍ هو البائع کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست