[الأُولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ]
الأُولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون
تکلیف للولیّ [2] و لیس من باب النیابة عن الصبیّ و المجنون، فالمناط فیه
اجتهاد الولیّ أو تقلیده [3]، فلو کان من مذهبه اجتهاداً أو تقلیداً وجوب
إخراجها أو استحبابه لیس للصبیّ بعد بلوغه معارضته [4] و إن قلّد من یقول
بعدم الجواز [5] کما أنّ الحال کذلک فی سائر تصرّفات
[1] و لم یکن مغروراً. (الحکیم). قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الرابعة فراجع. (الخوانساری). [2] لکن مصلحته راجعة إلی الطفل. (الحکیم). [3] لا فرق فی ترتّب ذلک بین کونه من باب النیابة أو من باب آخر. (الحکیم). [4]
الظاهر أنه لا مانع من معارضته، و لا سیّما مع بقاء عین المال. و لا
منافاة بین سیّما جواز المعارضة و وجوب الإخراج أو استحبابه للولیّ بمقتضی
تکلیفه الظاهری. (الخوئی). فیه نوع تأمّل و کذا ما بعده. (الحکیم). المعتبر فی جمیع موارد الخلاف اجتهاد الصبیّ بعد بلوغه أو تقلیده لمن یجوز تقلیده نعم فی تضمین الولیّ إشکال و نظر. (الخوانساری). نعم له ارتجاع العین مع وجودهما إذا قلّد من یقول بعدم الجواز. (آل یاسین). فی ابتناء ذلک علی ذاک المبنی و کذا فی المبنی إشکال. (الإمام الخمینی). بل یعمل بوظیفته حینذاک اجتهاداً أو تقلیداً. (الشیرازی). [5]
بل المتّبع للصبی بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقلیده فلو بلغ مع بقاء ما
أدّاه الولیّ زکاة و رأی باجتهاده أو تقلیده عدم المشروعیّة یسترجعه نعم لو
کان