إلی الفقیر [1] عن نفسه [2] لا عن الکافر [3].[ (مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلًا فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته]
(مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلًا فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا
زکاته، و إن کان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحَّ [4] بخلاف ما لو ردّد فی
نیّته و لم یعیّن هذا المقدار أیضاً فنوی أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة
مندوبة فإنّه لا یجزی [5].
[ (مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً]
(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً فإن کان ما
أعطاه باقیاً له أن یستردّه، و إن کان تالفاً استردّ عوضه، إذا کان
(الإمام الخمینی). إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الزکاة. (الحکیم). [1] هذا أیضاً موقوف علی أن ینویه زکاة عند أخذه عنه. (البروجردی). إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الکافر الممتنع. (الحکیم). [2] فیه تأمّل. (الحکیم). لا موجب لذلک بعد ما کان المکلّف به غیره علی الفرض. (الخوئی). بل الظاهر أن ینوی عمّن تجب علیه الزکاة أو یکون مالکاً و هو الکافر إن کان ذمّیا. (الفیروزآبادی). [3] الظاهر عدم الفرق بینه و بین الممتنع فینوی الحاکم أداء زکاتهما للّٰه فتسقط عنهما و یتقرّب الحاکم. (الگلپایگانی). [4]
لو نجّز أوّلًا نیّة کونه زکاة ثمّ نوی منجّزاً الصدقة المندوبة حتّی لا
یکون من التعلیق فی النیتین بل من التردّد فیما هو المؤثّر منهما لکان أقرب
و أحوط. (البروجردی). [5] علی وجه لا یرجع إلی قصدها و لو رجاءً. (آقا ضیاء). إلّا أن ترجع إلی النیّة الأُولی و لو إجمالًا. (الحکیم).