الوصول إلی الفقیر [1]، و فی الثالث [2] أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه لأنَّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.[ (مسألة 4): إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما]
(مسألة 4): إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولّی للنیّة [3].
[ (مسألة 5): إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه]
(مسألة 5): إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه
[4]، و إذا أخذها من الکافر [5] یتولّاها [6] أیضاً عند أخذه منه [7] أو
عند الدفع
[1] بمعنی عدم رجوعه من النیّة کی لا تنافی الغفلة و النوم و أمثالهما. (الخوانساری). [2] محلّ إشکال لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (الخوانساری). [3] من قبل نفسه لأنّه المکلّف بإخراجه بما هو فعله لا فعل غیره و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء). [4] المسألة محلّ إشکال. (الخوانساری). [5] قد مرّ حکم الأخذ من الکافر. (الجواهری). و الظاهر أنّ إیتاء الزکاة من مال الممتنع و من مال الکافر علی نهج واحد و المعتبر فیهما قصد قربة الحاکم من نفسه. (الحائری). هذا مبنی علی تکلیف الکافر بالفروع أو کون الکفر طارئاً علیه بعد الإسلام و کانت الزکاة واجبة علیه قبل زمن کفره. (الخوئی). [6] علی الأحوط. (النائینی). فی
کون هذه الزکاة عبادة الحاکم کی یحتاج إلی التقرّب عن قبل نفسه إشکال و إن
کان کلمات جملة من الأعلام ظاهرة فی ذلک کما أنّ قصد التقرّب لغیره أیضاً
ممنوع لعدم صلاحیّة من تولّی علیه للتقرّب به و لذا أمکن دعوی سقوط جهة
عبادیّة مثل هذه الزکاة فلا یکون فی البین إلّا حیث معاملته من وجوب إیصال
حقّ الفقیر و استنقاذه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [7] إذا أخذها زکاة و إن أخذ مقدّمة لتأدیة الزکاة علی الفقراء ینوی عند الدفع.