(مسألة 2): إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر و إن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده [3]، أو تلفها مع ضمانه [4]، کغیرها من الدیون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلَّ للنیّة.

(مسألة 3): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعیِّ بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، و یجوز بعنوان أنّه ولیّ عامٌّ علی الفقراء [5]، ففی الأوّل یتولّی الحاکم النیّة [6] وکالة حین الدفع إلی الفقیر، و الأحوط تولّی المالک أیضاً [7] حین الدفع إلی الحاکم، و فی الثانی یکفی نیّة المالک حین الدفع إلیه و إبقاؤها مستمرّة إلی حین