(مسألة 8): لو استغنی الفقیر الّذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب علیه [2] لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدین، و یجوز الاحتساب من سهم الغارمین [3] أیضاً، و أمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیّاً و قلنا: إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء. لم یجز الاحتساب علیه [4].

فصل الزکاة من العبادات فیعتبر فیها نیّة القربة و التعیین مع تعدّد ما علیه [5]