(مسألة 5): إذا أراد أن یعطی فقیراً شیئاً و لم یجی‌ء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی صفة الوجوب، و لا یجب علیه ذلک بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلی غیره، و إن کان الأحوط الاحتساب علیه و عدم الأخذ منه [2].

(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة فالزیادة له لا للمالک، کما أنّه لو نقص کان النقص علیه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه [3]، کما هو مقتضی حکم القرض بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلّا ردّ المثل أو القیمة.

(مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ، لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه