العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 148

و الأحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحقّ و إمکان الإخراج إلّا لغرض کانتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل، فیجوز حینئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرین و الثلاثة بل الأزید [1] و إن کان الأحوط حینئذٍ العزل [2] ثمّ الانتظار المذکور، و لکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن [3].

[ (مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفیّ]

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفیّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان [4] و إن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه مع عدم کونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشکل [5] خصوصاً

[1] إلی أربعة أشهر و لا یؤخّرها أزید منها إلّا بعد العزل من الأوّل أو کتبها فی الدفتر بشرط غرض راجح فی التأخیر. (الفیروزآبادی).
[2] لا ینبغی ترکه. (البروجردی).
هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).
لا یترک. (آل یاسین، الحکیم).
[3] علی الأحوط و لا یخلو العدم عن قوّة إذا کان التأخیر لبعض الأغراض الصحیحة. (الجواهری).
علی الأحوط فیما إذا کان التأخیر لغرض صحیح. (الخوئی).
[4] مع وجود عذر و لو عرفی علی وجه لا یصدق علی هذا المقدار من التأخیر تهاونه فی أمره و إلّا ففیه إشکال لقوّة احتمال اندراج مثله فی عمومات الضمان مع وجود المستحقّ فی البلد و تمکّنه من الإیصال. (آقا ضیاء).
لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
فی المثال تأمّل. (الخوانساری).
[5] الأقوی عدم الضمان فی الفرض. (الجواهری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست