فی
النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنِّ
السلامة و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.[الحادیة عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر]
الحادیة عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ
فی البلد، و إن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعة و لکنّ الظاهر الإجزاء
لو نقل علی هذا القول أیضاً، و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی
بلدها لا فی أهلها فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء و أبناء السبیل، و علی
القولین إذا تلفت بالنقل یضمن [1]، کما أنّ مؤنة النقل علیه لا من الزکاة،
و لو کان النقل بإذن الفقیه [2] لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقِّ فی
البلد، و کذا بل و أولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ
أذن له فی نقلها.
و رجاء وجود المستحقّ نعم لا ضمان مع عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف و إن رجا وجود المستحقّ. (الحکیم). لا بأس بترکه. (الخوئی). لا یبعد عدم وجوبه. (الخوانساری). و الأقوی عدمه. (الگلپایگانی). [1] الأقوی عدم الضمان مع عدم التأخیر کما أنّ المؤنة علیها. (الجواهری). [2]
فی ولایة الفقیه لمثل هذا الإذن نظر لعدم تمامیّة حسبیتها و لا کونه من
شؤون قضاتهم کی یثبت مثله لحکّامنا بالفحوی کما لا یخفی و اللّٰه العالم.
(آقا ضیاء). إذا کان علی نحو التوکیل فی القبض و النقل و إلّا فالضمان أحوط. (الحکیم). یرید بذلک الإذن بما أنّه ولیّ. (الخوئی). محلّ تأمّل و نظر و کذا الکلام فیما لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة. (الخوانساری).