responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 143

فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنِّ السلامة و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.

[الحادیة عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر]

الحادیة عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فی البلد، و إن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعة و لکنّ الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً، و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء و أبناء السبیل، و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن [1]، کما أنّ مؤنة النقل علیه لا من الزکاة، و لو کان النقل بإذن الفقیه [2] لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقِّ فی البلد، و کذا بل و أولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن له فی نقلها.



و رجاء وجود المستحقّ نعم لا ضمان مع عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف و إن رجا وجود المستحقّ. (الحکیم).
لا بأس بترکه. (الخوئی).
لا یبعد عدم وجوبه. (الخوانساری).
و الأقوی عدمه. (الگلپایگانی).
[1] الأقوی عدم الضمان مع عدم التأخیر کما أنّ المؤنة علیها. (الجواهری).
[2] فی ولایة الفقیه لمثل هذا الإذن نظر لعدم تمامیّة حسبیتها و لا کونه من شؤون قضاتهم کی یثبت مثله لحکّامنا بالفحوی کما لا یخفی و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
إذا کان علی نحو التوکیل فی القبض و النقل و إلّا فالضمان أحوط. (الحکیم).
یرید بذلک الإذن بما أنّه ولیّ. (الخوئی).
محلّ تأمّل و نظر و کذا الکلام فیما لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة. (الخوانساری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست