التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن کانوا مطالبین، نعم الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه، بل یجب ذلک [2] إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک، و لم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف، و مؤنة النقل حینئذٍ من الزکاة [3] و أمّا مع کونه مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد، و إذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، و أما معهما فالأحوط الضمان [4] و لا فرق