الثالثة: یستحبُّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله، کما أنّه یستحبُّ ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی الأجانب، و أهل الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال، و یستحبُّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء، لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها، و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات أُخر فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمِّ و الأرجح.

الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً.

الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلّق بمالی شی‌ء قبل قوله [2] بلا بیّنة و لا یمین ما لم یعلم کذبه، و مع التهمة لا بأس بالتفحّص [3] و التفتیش عنه.

السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص، و إن کان من غیر الجنس [4] الّذی تعلّقت به، من غیر فرق بین وجود المستحقّ