العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 14

فی العقل فإن کان مسبوقاً بالجنون و کان الشکّ فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل [1] و إن کان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب [2] و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشکّ فی سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب و کذا مع الجهل بالتاریخین کما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة [3] و أنّها الجنون أو العقل کذلک.

[ (مسألة 6): ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة]

(مسألة 6): ثبوت الخیار للبائع [4] و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة [5]

الإخراج لأنّ الخارج عن دلیل وجوب الزکاة هو ما کان مال المجنون و من ذلک یظهر الحال فی مجهولی التاریخ. (الخوئی).
[1] و مرّ ما هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
و قد نفینا التفصیل. (الشیرازی).
[2] بل الظاهر عدمه. (الجواهری).
[3] الأقوی جریان أصالة السلامة فی المورد. (الخوانساری).
[4] و کذا الخیار المختصّ بالمشتری أو المشترک بینهما فإنّه مؤکّد لملکیّته نعم علی ما ینسب إلی الشیخ (قدّس سرّه) من عدم الملکیّة إلّا بعد انقضاء زمن الخیار لا وجوب و یکون مبدأ الحول بعد انقضائه. (کاشف الغطاء).
[5] إلّا فی الخیار المشروط بردّ الثمن ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی بقاء العین. (الإمام الخمینی).
فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن لا یبعد عدم جواز التصرّف الناقل فی المبیع و عدم وجوب الزکاة و لو کان الخیار فی بعض الحول و فی غیره إشکال أحوطه الإخراج. (الگلپایگانی).
فی غیر الخیار المشروط بردّ مثل الثمن المستلزم لردّ العین. (الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست