الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت، و لا مراعاة أقلّ الجمع الّذی هو الثلاثة، بل یجوز تخصیصها بشخص