[ (مسألة 2): یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره]
(مسألة 2): یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره من النقدین [1] کان أو من غیرهما.
[ (مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول]
(مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول و کذا
السکران فالإغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه و لا ینافیان
الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلّات.
[ (مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده]
(مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فیما ملکه
علی المختار من کونه مالکاً [2] و أمّا علی القول بعدم ملکه فیجب علیه [3]
مع التمکّن العرفیِّ من التصرّف فیه.
[ (مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه]
(مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه
أو علم تاریخ البلوغ و شکّ فی سبق زمان التعلّق و تأخّره ففی وجوب الإخراج
إشکال [4] لأنَّ أصالة التأخّر لا تثبت
[1] تعمیم و بیان لمال التجارة. (الفیروزآبادی). [2] مالکیّته محلّ تأمّل فلا یترک المولی الاحتیاط بالأداء. (الإمام الخمینی). [3] و الأقوی عدم وجوب الزکاة فیما بید العبد علی القولین. (الحائری). لا تجب فیما بید العبد بعنوان التملّک و إن قلنا بعدم ملکه. (الشیرازی). أی علی سیّده. (الفیروزآبادی). أی
علی المولی و الأقوی عدم الوجوب فی المال المنسوب إلی العبد عرفاً و یشهد
له صحیحة ابن سنان: قلت له مملوک فی یده مال علیه زکاة؟ قال لا، قلت فعلی
سیّده؟ قال: لا، إلی آخره. و کذا لو کان مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ
شیئاً. (کاشف الغطاء). الأظهر عدم الوجوب علی السیّد ما دام فی ید العبد. (الجواهری). [4] إن کان ثمّة إشکال ففی الصورة الثانیة و هو فیها ضعیف جدّاً. (آل یاسین).