responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 12

[ (مسألة 2): یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره]

(مسألة 2): یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره من النقدین [1] کان أو من غیرهما.

[ (مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول]

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول و کذا السکران فالإغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه و لا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلّات.

[ (مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده]

(مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فیما ملکه علی المختار من کونه مالکاً [2] و أمّا علی القول بعدم ملکه فیجب علیه [3] مع التمکّن العرفیِّ من التصرّف فیه.

[ (مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجی‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه]

(مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجی‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه أو علم تاریخ البلوغ و شکّ فی سبق زمان التعلّق و تأخّره ففی وجوب الإخراج إشکال [4] لأنَّ أصالة التأخّر لا تثبت



[1] تعمیم و بیان لمال التجارة. (الفیروزآبادی).
[2] مالکیّته محلّ تأمّل فلا یترک المولی الاحتیاط بالأداء. (الإمام الخمینی).
[3] و الأقوی عدم وجوب الزکاة فیما بید العبد علی القولین. (الحائری).
لا تجب فیما بید العبد بعنوان التملّک و إن قلنا بعدم ملکه. (الشیرازی).
أی علی سیّده. (الفیروزآبادی).
أی علی المولی و الأقوی عدم الوجوب فی المال المنسوب إلی العبد عرفاً و یشهد له صحیحة ابن سنان: قلت له مملوک فی یده مال علیه زکاة؟ قال لا، قلت فعلی سیّده؟ قال: لا، إلی آخره. و کذا لو کان مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ شیئاً. (کاشف الغطاء).
الأظهر عدم الوجوب علی السیّد ما دام فی ید العبد. (الجواهری).
[4] إن کان ثمّة إشکال ففی الصورة الثانیة و هو فیها ضعیف جدّاً. (آل یاسین).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست