الخامس: الرقاب و هم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة مطلقاً کان أو مشروطاً، و الأحوط أن یکون بعد حلول النجم، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال [2]، و یتخیّر بین الدفع إلی کلِّ من المولی و العبد لکن إن دفع إلی المولی و اتّفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فردّ إلی الرقّ یسترجع منه، کما أنّه لو دفعها إلی العبد و لم یصرفها فی فکّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبیّ یسترجع منه، نعم یجوز الاحتساب [3] حینئذٍ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیراً، و لو ادَّعی العبد أنّه مکاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بیّنة قبل قوله و إلّا ففی قبول قوله إشکال، و الأحوط عدم القبول [4] سواء صدّقه المولی أو کذّبه، کما أنّ فی قبول قول المولی مع عدم العلم و البینة أیضاً کذلک، سواء صدّقه