responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 108

بلا ضمان أو معه و لم یتمکّن الدافع من أخذ العوض کان ضامناً [1] فعلیه الزکاة مرَّة أُخری نعم لو کان الدافع هو المجتهد [2] أو المأذون منه لا ضمان علیه و لا علی المالک الدافع إلیه [3].

[ (مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلًا بحرمتها علیه أو متعمّداً]

(مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلًا بحرمتها علیه أو متعمّداً استرجعها مع البقاء [4] أو عوضها مع التلف و علم القابض [5]، و مع عدم الإمکان یکون علیه مرّة أُخری و لا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة



ضمانه. (الإمام الخمینی).
بمعنی أنّه لا یستقرّ علیه الضمان. (الخوئی).
إذا کان مغروراً من قبل الدافع و إلّا فهو ضامن. (الحکیم).
محلّ إشکال. (الخوانساری).
[1] إذا لم تکن معزولة و إلّا فلا ضمان إلّا مع التفریط بأن کان الدفع بغیر حجّة. (الحکیم).
الظاهر عدم الضمان إذا کان الدفع مع الحجّة و من دون تقصیر فی الاجتهاد. (الخوئی).
فیما إذا کان الدفع بإذن شرعی فالأقوی عدم الضمان بخلاف ما لو کان إحراز الفقر بأمارة عقلیة کالقطع فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ. (الإمام الخمینی).
[2] إذا کان الدفع بعنوان الولایة لا الوکالة من قبل المالک فإنّه حینئذٍ ضامن یجب علیه دفع الزکاة ثانیاً فیما قلنا بالضمان فی الفرع السابق. (الإمام الخمینی).
[3] محلّ إشکال. (الخوانساری).
[4] تقدّم الکلام فیه و فی بقیّة المسألة و فی الفرق بین المعزولة و غیرها فی بعض الأحکام. (الحکیم).
[5] أو احتماله کما مرّ إلّا إذا دفع بغیر عنوانها. (الإمام الخمینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست