العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 107

آخر [1] غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملّک.

[ (مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً]

(مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً فإن کانت العین باقیة ارتجعها [2] و کذا مع تلفها إذا کان القابض عالماً [3] بکونها زکاة و إن کان جاهلًا بحرمتها للغنیّ، بخلاف ما إذا کان جاهلًا بکونها زکاة فإنّه لا ضمان علیه [4] و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت

فیه إشکال بل منع نعم لا بأس بالتوریة الصحیحة. (النائینی).
[1] بل و إن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الدافع لا القابض. (الأصفهانی).
بل علی نحو یقصد القابض التملّک علی نحو الزکاة و لو إجمالًا هذا إذا کان الدفع علی نحو التملیک أمّا إذا کان علی نحو المصرف فلا یحتاج إلی قصد القابض لکن لا بدّ من صرفه فی شؤونه. (الحکیم).
لا دخالة لقصد القابض فی وقوع الزکاة. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
بل و إن قصده علی الأقوی. (النائینی).
بل و إن قصده إذ لا مدخلیّة لقصده فی التعیین. (البروجردی).
العبرة بقصد الدافع لا القابض. (الخوانساری).
بل و إن قصد فإنّ قصده لا أثر له فی التعیین. (کاشف الغطاء).
عدم التقیید أقرب. (الجواهری).
لا یعتبر ذلک. (الشیرازی).
لا أثر لقصد القابض فی أمثال المقام. (الخوئی).
[2] إذا کانت متعیّنة بالعزل و إلّا لم یجب ارتجاعها لأنّها ماله و لکن لا تجزی. (الحکیم).
[3] و لم یکن مغروراً من قبل الدافع. (الحکیم).
[4] مع احتماله کونها زکاة فالظاهر ضمانه نعم مع إعطائه بغیر عنوانها سقط

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست