لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المؤنة بل یبقیها و یأخذ من الزکاة بقیّة المؤنة.[ (مسألة 2): یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مؤنة سنته دفعة]
(مسألة 2): یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مؤنة سنته دفعة [1] فلا
یلزم الاقتصار علی مقدار مؤنة سنة واحدة، و کذا فی الکاسب الّذی لا یفی
کسبه بمؤنة سنته، أو صاحب الضیعة الّتی لا یفی حاصلها، أو التاجر الّذی لا
یفی ربح تجارته بمؤنة سنته لا یلزم الاقتصار [2] علی إعطاء التتمّة، بل
یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل یجوز جعله غنیّاً عرفیّاً و إن کان الأحوط [3]
الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا یجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن یعطی
شیئاً و لو قلیلًا ما دام کذلک.
[ (مسألة 3): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله]
(مسألة 3): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله و
لو لعزّة و شرفه لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها بل و لو کانت متعدّدة مع
الحاجة إلیها، و کذا الثیاب و الألبسة الصیفیّة و الشتویّة السفریّة و
الحضریّة و لو کانت للتجمّل. و أثاث البیت من الفروش و الظروف و سائر ما
یحتاج إلیه فلا یجب بیعها فی المؤنة، بل لو کان
[1] فیه إشکال لا یترک الاحتیاط بعدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤنة السنة و کذا فی الفرع الآتی. (الإمام الخمینی). فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک و کذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). فیه تأمّل و کذا فیما بعده. (الحکیم). [2] بل یلزم علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (آل یاسین). [3] لا یترک. (البروجردی). بل هو الأقوی. (الجواهری). هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).