العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 100

الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلًا.

[ (مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مؤنته]

(مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مؤنته [1] بل یجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقیّة من الزکاة [2]، و کذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بمؤنته و لکن لا یکفیه الحاصل منهما

فیه إشکال. (الخوانساری).
لا یبعد الجواز. (الشیرازی).
ککثیر من البطّالین و أهل السؤال و أشباههم ممّن لهم قدرة علی کثیر من الصنائع و الحرف اللائقة بحالهم و لکنّهم تعوّدوا علی البطالة و التعیّش بالصدقات الّتی ما شرعها اللّٰه جل شأنه إلّا للعجزة و من لا یساعدهم کسبهم علی نفقاتهم و نفقة عیالهم و لطلبة العلم الذین لا مؤنة لهم، و القادر علی کسب نفقته من الحرفة غنی فی الحقیقة و غیر محتاج إلّا إذا کان کسبه لا یفی له و لعیاله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال أُولئک البطّالین من الزکاة کما نسب إلی المشهور هو الأقوی خلافاً لصاحب الجواهر. و دعوی السیرة علی إعطاء مثلهم ممنوعة بل لعلّ فی إعطائهم تعطیل للأیدی العاملة و ترویج للبطالة و لعلّه من أعظم المحرّمات لمن یعرف ذوق الشارع الحکیم و حکمة الأحکام. (کاشف الغطاء).
[1] لأنّ المراد بالمال الوافی بمؤنته هو الّذی من شأنه الصرف فی النفقة لا مثل أثاث بیته أو رأس مال تجارته المحتاج إلیه فی تکسّبه و الضیعة الّتی یعیش بنمائها. (کاشف الغطاء).
[2] بشرط صدق اسم الفقر عرفاً و کونه محتاجاً إلی رأس المال و کذا صاحب الضیعة. (الجواهری).
علی الأحوط، و الأقوی جواز أخذ أزید من ذلک. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست