العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 10

[السادس: النصاب]

السادس: النصاب کما سیأتی تفصیله.

[مسائل فی شرائط وجوب الزکاة]

[ (مسألة 1): یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة]

(مسألة 1): یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة [1] فی غلّات غیر

کما هو الشأن فی المال المردّد بین الشخصین و لکن ذلک کذلک لو لم نقل بأنّ المقتضی للملکیّة بالنسبة إلی المالک ثابتة و تعلّق حقّ الفقراء مانع فکأنّه من قیود موضوع الجعل للمالک و لو بإرجاع الأمر إلی جعل الملکیّة فی ظرف وجود کذا و عدم حقّ الفقراء به فیکون المقام حینئذٍ من قبیل الموضوع المرکّب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل و بالجعل و بعبارة اخری نقول: إنّ جعل الزکاة للفقیر ورد علی مال المالک بمعنی کون موضوع مال الزکاة مال لولاه لکان للمالک بحیث کان عدم جعله للفقیر کافیاً فی کونه للمالک و إنّ أخذه فی موضوع الجعل للمالک بنحو القیدیة لا بنحو المزاحمة و المضادّة و المعارضة السابقة بین الأصلین مبنیّ علی الأخیر لا الأوّل و ربما یومئ إلی الأوّل قوله «إنّ اللّٰه جعل فی مال الأغنیاء» إلخ نعم لو انتهی الأمر إلی الشکّ فی أحد التقریبین کان لمعارضة الأصلین مجال لعدم ثبوت المحکومیة حینئذٍ لأحدهما کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء).
الأولی. (الشیرازی).
و السقوط لا یخلو عن قوّة. (الفیروزآبادی).
إن کانت الشبهة مفهومیّة و إلّا لم یجب علی الأقوی. (آل یاسین).
و الأقوی العدم. (الجواهری).
و الأقوی عدمه. (الحکیم).
و الأقوی عدمه فی الشبهة الموضوعیّة کما هی المفروضة ظاهراً. (الإمام الخمینی).
بل الأحوط التفحّص و مع العجز فالأولی و الأحوط الإخراج. (الگلپایگانی).
[1] (فی الاستحباب تأمّل الأحوط الترک. (الجواهری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست