العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 87

[ (مسألة 12): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار]

(مسألة 12): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار [1] خصوصاً من کان صلاته بالإیماء أو کان عاجزاً عن القیام و یأتی بالصلاة جالساً و نحوه، و إن کان ما فات من المیّت أیضاً کان کذلک، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر [2] إلی زمان رفع العذر و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [3].

بل لا یخلو عن البعد. (آل یاسین).
الأحوط الترک مطلقاً. (البروجردی، الخوانساری).
فیه إشکال بل الأظهر عدم الصحّة لعدم ثبوت الشرعیة فی عباداته النیابیة و منه یظهر حال تبرّعه. (الخوئی).
الأحوط بل الأقوی عدم استئجاره. (النائینی).
بل هو قوی إن کان المؤجر له هو الولی. (الشیرازی).
[1] الجواز غیر بعید و إن کان الأولی و الأحوط العدم بل لا ینبغی ترکه فی الوصیة. (الجواهری).
هذا فی القیود المعتبرة فی نفس الصلاة و أمّا المعتبرة فی المباشر فعدم جواز استئجار المعذور عنها لا یخلو من إشکال و بذلک یظهر حال العذر الطارئ. (الخوئی).
إطلاق الحکم لجمیع الأعذار محلّ منع نعم هو أحوط. (الگلپایگانی).
[2] إذا استؤجر علی الصلاة الصحیحة فالظاهر عدم وجوب التأخیر و عدم الانفساخ. (الجواهری).
[3] إن اشترط المباشرة. (الشیرازی).
إطلاقه بالنسبة الی جمیع الأعذار مشکل بل ممنوع. (النائینی).
فیه تأمّل. (الخوئی).
علی إشکال فی إطلاقه نعم لا یبعد ثبوت الخیار للمستأجر مطلقاً بل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست